چند عامل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت گاز و برق به اسم اصلاح الگوی مصرف و حذف ارز ترجیحی، بستر را برای افزایش متوسط ۳۰-۷۰ درصدی قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور فراهم نمود. تازه این آغازی بر یک داستان باید تصور شود. دومینوی افزایش قیمت‌ها دومین بخش این داستان است. کالا به کالا بدلیل ارتباط متمم و مکمل اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمت نشان می‌دهند و در نهایت به حلقه سوم این داستان یعنی افزایش تورم و همزمان رکود اقتصادی بدلیل ضعف توان اقتصادی مردم می‌رسیم. داستان روی دیگر پیامدی هم دارد. پیامد‌ها را باید در سو تغذیه تدریجی، افزایش جرائم خرد، تمایل بالا به فرد گرایی و خود محور بینی (جنبه اقتصادی بازی قدرت- منفعت)، کاهش ضریب امنیت و افزایش درگیری‌ها، تحمیل بار بالای هزینه زندان و نظام سلامت، افزایش هزینه تامین امنیت داخلی و تداوم نظم، کاهش مشروعیت‌ها و تضعیف حاکمیت، مشاهده کرد. مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در خصوص افزایش قیمت‌ها بیان داشته است که از مهر و آبان امسال شاهد انفجار افزایش قیمت خواهیم بود.

صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های تابعه خود دستور داده قانون مصوب «شورای عالی کار» که ریاست آن بر عهده وزیر کار است، درباره افزایش دستمزد‌ها برای کارکنان آن‌ها اعمال نشود و در صورت اعمال آن قانون با مدیران برخورد خواهد شد! این در حالی است که هم شورای عالی کار و هم صندوق بازنشستگی کشوری، زیرمجموعه وزارتخانه کار هستند.

مثلا سه جانبه گرایی صورت گرفته است. مثلا توافق دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرما بوده است؟ مثلا شرایط کارفرما‌ها و کارگران در نظر گرفته شده است؟ و .... آقایان عقل کل، آتشی روشن کرده اید که دودش در سال آینده خیلی‌ها را خفه خواهد کرد. سال آینده ریزش حدود یک سومی (۳۰ درصدی) کارگران بخش خصوصی پیش بینی می‌شود. کارفرما‌ها امان کارگر را با کارسنجی خواهند برید. اگر فرد کمتر از حد معین کار کند، فورا کسری می‌زنند. برخی از عقل کل‌ها می‌گویند که هزینه کارگر، تنها ۷-۱۰ درصد هزینه تولید است، به این عقل کل‌های عزیز سلام برسانید و بگویید که سال بعد پس از نمایان شدن پیامد‌ها و عوارض برنامه ریزی‌های نامناسب شان، اول همین املت دستپخت شان را در حلقوم خودشان فرو می‌کنیم تا بفهمند که اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی، بازیچه نیست که دست یک مشت بچه بیفتد.