پس از دو سال از بروز دو دستگی در حزب جمهوریت، پرونده قطور این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خاک می‌خورد و هنوز اکثریت شورای مرکزی در انتظار نظر این کمیسیون بلاتکلیف هستند، به همین دلیل مجید نصیرپور که پیش‌تر توسط اکثریت اعضا (نصف به علاوه ۱) دبیرکل شده بود، به دکتر اسلامی نامه نوشت.