نظام اداره کشور فاقد حداقل قابلیت‌های لازم برای سیاستگذاری اقتصادی است؛ یعنی قابلیت‌های نهادی مورد نیاز برای تدوین یک سیاست، اجرای آن، ارزیابی نتایج و بهبود آن را ندارد. انبوهی از معضلات اقتصادی را می‌توان برشمرد که لاینحل باقی مانده‌اند از مسائل ملموسی مانند یارانه‌ها، تورم، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و... گرفته تا مسائلی بنیادین و کلان نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی، نقش دولت در اقتصاد، بازرگانی خارجی و بسیاری مسائل دیگر؛ بلاتکلیف ماندن این موضوعات نشانه این است که ما چیزی به اسم سیاستگذاری نداریم.