رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفتگو با رئیس‌جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تنها راه نجات مسکن و حمل‌ونقل تفکیک وزارت راه است. در همین راستا ۷۰ نماینده مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس برای تغییر نام، اسم جدید وزارت تجمیع شده را، وزارت راه و شهرسازی گذاشتند. کلیه حساب‌ها و اموال، ساختمان ها، مدیریت‌ها و ساختار و ...، با یکدیگر و با هزینه‌های میلیاردی ادغام شد و، اما بعد از ۱۳ سال، تصمیم به جدایی می‌گیرند؟ باید پرسید که کدام دلایل و نقاط عطف باعث تجمیع شده و کدام دلایل و ماموریت‌ها باعث پیشنهاد تفکیک شده است؟ آیا با سلیقه گرایی و منافع خاص رانتی مواجه هستیم؟ تشدید نظارت عمومی بر تصمیم نمایندگان، یک الزام اساسی در جمهوری اسلامی است که متاسفانه مورد غفلت تاریخی توسط قانونگذار و کم حساسیتی حاکمیتی قرار گرفته است.

محمد رضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تحویل طرح تفکیک وزارت راه، شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد.

گویا ایران بنوعی کشور آزمون و خطای مدیریتی است. بعد از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی واحد حوزه راه و حوزه شهرسازی، شکل گرفت (دور دوم آقای احمدی نژاد). تاکید و توجیه در آن زمان روی کوچک سازی، کاهش هزینه‌های اداری و یکپارچگی دو حوزه مرتبط یعنی راه و شهرسازی قرار داشت. اما وزارتخانه جدید و شرکت‌های زیاد تابعه، نتوانست پاسخگو به انتظارات باشد و با توجه به نهضت ساخت چهار میلیون مسکن حمایتی و توسعه خاص مورد نیاز در بحث راه‌ها و شیوه‌های چهارگانه حمل و نقلی (هوایی، دریایی، زمینی و ریلی)، پیشنهاد تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه، مطرح گردیده است.