در راستای تحقق دولت الکترونیک و در پی سیاست‌های دولت سیزدهم و مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰، حذف فیزیک بارنامه محقق شد و صدور بارنامه در کشور فقط به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. صدور بارنامه بشکل الکترونیک، ضمن تاثیر مستقیم روی بهبود فرآیند انتقال کالا ، شرایط را برای حمایت های موثر دولت از ناوگان حمل و نقل کالا و همچنین تقویت نظام استفاده از یارانه های سوخت (گازوئیل)، فراهم خواهد ساخت.