مکتوبات در گزارشی، اقدام به ارایه سمت های آقای نیک زاد در کنار نمایندگی مجلس شورای اسلامی نموده است. اگر این گزارش صحیح باشد، وفق قانون آقای نیکزاد می بایست از سمت های قبلی خود استعفا داده و بشکلی رسمی خروج کنند. منتظر توضیحات آقای نیکزاد هستیم

ناصرسراج طي نامه‌اي به مديران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ودستگاه‌هاي اجرايي اعلام کرد قانون منع به‌کارگيري دوشغله‌ها دردستگاه‌هاي دولتي ازتاريخ ابلاغ لازم‌الاجراست.