مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت و این به معنی افزایش پرداخت از جیب مردم بود، گفت: در صورت تغییر نرخ ارز و عدم جبران مابه التفاوت آن، اداره آزمایشگاه‌ها و افزایش پرداخت از جیب بیماران، می‌تواند به چالش اصلی سال جاری تبدیل شود.