رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که پرونده پتروشیمی میانکاله در کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم نهایی روی میز رئیس جمهور است، گفت: در این مورد همه نسبت به نظرات ما آگاه هستند و دیگر نظر خاصی نداریم چون از مجموعه محیط زیست این پرونده خارج شده است.

آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»

در ادامه سریال پروژه‌هایی نظیر ساختمان متروپل که با فساد و زور برخی افراد حکم توقف آن‌ها باطل می‌شود، توجه رسانه‌ها به مساله لایروبی تالاب میانکاله جلب شده است. بررسی‌های رویداد ۲۴ نشان می‌دهد دعوای سازمان محیط زیست با استانداری گرگان بر سر پروژه لایروبی میانکاله، در واقع به خاطر عدم شفافیت پیمانکاران پروژه درباره روش، مسیر و محل دپوی رسوبات ناشی از لایروبی کانال‌هاست که می‌تواند خسارت جبران ناپذیری به زیست منطقه و کیفیت آب خلیج وارد کند.

برخی نمایندگان مازندرانی باوجود توقف پروژه غیرقانونی پتروشیمی «میانکاله» همچنان به‌دنبال فشار‌های سیاسی برای هموار کردن مسیر پیمانکار پروژه هستند.