به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.

شکر از جمله کالا‌هایی است که کشور پتانسیل بالای خودکفایی فوری در آن را دارد. اگر و تنها اگر داستان‌هایی نظیر هفت تپه ایجاد نشود و جناب وزیر جهاد کشاورزی هم فهمی از خودکفایی شکر داشته و اراده به هم راستایی نیرو‌ها برای تحقق آن کند. حال سوال اینجاست که کالایی با پتانسیل خودکفایی داخلی چرا باید ۲۷۰ درصد گران شود؟