نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه­ ای از تحریم­های ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم ­هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه ­داری امریکا مستقر است. خزانه ­ای که می­تواند کوچکترین تراکنش­ها را رصد کند و همه راه­های نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنش­ها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهم­ترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی­ های دولت علی­رغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاه­ها و شرکت­های دولتی و بانک­های تجاری رو به­ رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالش­های ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می ­کنیم.

به نقل از ایسنا، طبق ابلاغ آئین‌نامه قانون بودجه سال ۹۸ درباره هدفمندی یارانه‌ها که امروز از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است، بانک مرکزی مکلف است بانک‌های عامل را موظف به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی وزارت نفت و نیرو کند.

بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک که از آبان ماه امسال برای دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شده، جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابجا می شود.

رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95، چهار میلیارد دلار اعتبار ارزی و 13 هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی از محل تخلف دستگاه های اجرایی به خزانه و حساب های دولتی بازگشت داده شده است.

پرسروصداترين گزارش تفريغ بودجه، کارش به صدور دادخواست براي چند وزير کشيده است. وقتي ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه 95 را در صحن علني قرائت کرد؛ بلافاصله دولت و در رأس آن آقاي سخنگو نسبت به اين گزارش واکنش نشان دادند.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی گفت: تمامی دسته چک های بانک های کشور بزودی یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهند داشت.

با وجود اینکه در قانون به صراحت آمده که حساب‌های دولتی باید نزد بانک مرکزی نگه داشته شوند، اما در چند سال اخیر شاهد تمرکز حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک‌های غیردولتی و بعضا دولتی بوده‌ایم که مانده این حساب‌ها چندین برابر حساب‌های دولتی است.