تغییرات گسترده‌ای پیش روی اصلاحات است و انتظار این است که در آینده‌ای نزدیک شاهد اردوگاه‌های جدیدی در جبهه اصلاح طلبان کشور باشیم.

بخش خصوصی در اقتصاد ما نمایندگی می‌کند تا کنون در 96 نهاد و شورای اقتصادی کشور که در آن از کوچکترین مسائل اقتصادی تا کلان ترین تصمیم گیری های اقتصادی در آن به شور گذاشته میشود عضو بوده است. که می توان از صندوق توسعه ملی، شورای عالی بورس، شورای عالی سیاست های اصل 44، صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، سورای عالی بیمه، شورای عالی خصوصی سازی،شورای عالی معادن، هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، کمیته توسعه صادرات غیر نفتی ذیل سازمان توسعه و تجارت و شورای تعیین ضریب مالیاتی نام برد.

دبیرکل حزب مردمسالاری تاکید دارد با اصل ادامه فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان مخالف است حتی اگر تغییراتی در آن صورت بگیرد.

مدتي است دلواپسان به دنبال آن هستند كه ميان دكتر روحاني و دكترعارف فاصله انداخته تا از اين طريق، به منافع انتخاباتي خود دست پيدا كنند، اما رئيس‌جمهور وقعي به اين تلاش‌ها نمي‌گذارد و رئيس فراكسيون اميد مجلس هم هوشمندانه پاسخ اين شايعه‌سازي‌ها را در زمان‌هاي مختلف داده است.