بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی برای جبران خسارات حادثه متروپل در هیات دولت خبر داده است. یک سوال ساده، اما این میان وجود دارد؛ چرا دولت باید جبران خسارت حادثه‌ای از محل بیت‌المال را قبول کند که مسئول آن حادثه خود تملک مالی جبران خسارت را دارد؟

ای کاش قانونی تصویب می‌شد که به موازات خسارت زایی هر عبدالباقی و جلب آنها، نهاد‌های نظارتی هم به دادگاه فراخوانده می‌شوند. مگر می‌شود که فساد گسترده، فقط سمت تقاضا داشته باشد و از چراج سبز دولتی‌ها خبری نباشد؟ تا کی نظام باید هزینه این جنس افراد را تحمل کند؟ برای چه به نظارتی‌ها حقوق می‌دهیم و دفتر و دستک در اختیارشان می‌گذاریم؟ کدام نهاد نظارتی به گزارشات ریز و درشت رسانه‌ها در پنج سال اخیر از شهرداری آبادان و منطقه اروند توجه کرد؟ چرا باید حساسیت هایمان نسبت به فساد و افراد مفسد اینقدر پائین باشد؟ آیا با تکرار تراژدی عبدالباقی دیگر می‌بایست تکرار کننده همین ادبیات باشیم؟ آیا باید دست روی دست بگذاریم تا چرخه زد و بند، خاموشی نظارتی‌ها، خسارت ملی و تکرار مجدد داستان! برای چندمین بار رخ دهد؟

پیرو ریزش ساختمان یازده طبقه اداری- تجاری در متروپل آبادان شاهد دستورات رئیس جمهور، معاون اول و مدیران ارشد قضایی کشور و استان خوزستان برای پیگیری موضوع و رسیدگی و سامان دهی بحران می باشیم. ریزش ساختمان متاسفانه با وجود اخطارهای قبلی درباره خطرزا بودن ادامه روند و کم توجهی برخی از مدیران مرتبط ، صورت پذیرفته است. وقوع حادثه موجی از اعتراضات را در آبادان سبب شده و منجر به درگیری مردم با شهردار شده است. معاون عمرانی منطقه آزاد اروند نیز با توجه به مخاطرات تداوم ریزش، درخواست تخلیه منطقه تا ایمن سازی کامل را داده است. از حاشیه های این حادثه تاسف بار ، متاسفانه می توان به مدیر برتر شدن سازنده آن و حجم تبلیغات این پروژه و اهمال مسلم برخی از مدیران استانی اشاره داشت. ویدئوها را تا آخر مشاهده کنید، حقایق جالبی برای افشا دارند.