با وجود آنکه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم از کل بودجه کشور را می‌بلعند، کارآمدی چندانی از آن‌ها ملاحظه نمی‌شود و بخش اعظم آن‌ها هم در معرض ورشکستگی هستند. آمار رسمی وزارت اقتصاد گویای مشمولیت ماده ۱۴۱ شدن حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. البته که وضع سایر شرکت‌های دولتی هم چندان تعریفی نداشته و بنا بر بعضی از آمارها، بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده می‌باشند. چالش‌های برخورد با شرکت‌های دولتی در ایران از دو جنبه قانونی و تعیین تکلیف وضعیت صورت‌های مالی و بحث تبانی‌های احتمالی در خصوصی سازی آنهاست. صحبت‌های دکتر عباس حسینی در این خصوص شنیدنی است.