کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد و خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم به همراه داشت. با اجرای این نوع کشت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان در سراسر کشور نفع خواهند برد و کشاورزی هم برای تولیدکننده با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد. کشت قراردادی از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که سهم یک درصدی آن را در کشور به ۲۰ درصد برساند.طبق اعلام سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، با اقدامات و بررسی‌هایی که سال گذشته در دولت انجام گرفت، امسال تقریباً در بخش غلات، کشاورزی قراردادی آغاز و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز برای آن در نظر گرفته شده است.کشت قراردادی در کشور‌های مختلف سهمی از ۴۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی را دربرمی گیرد، اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور گفت: وقتی کارخانه‌های روغن‌کشی زیادی در کشور وجود دارد چرا باید سیاستمداران و مسئولان باید به سمت واردات محصولات تمام شده بروند، به طوری که طی سال‌های اخیر به جای واردات دانه‌های روغنی شاهد افزایش لجام گسیخته روغن خام به کشور بوده‌ایم. واردات دانه‌های روغنی به جای روغن خام می‌تواند فواید اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، به طوری که هم ارز کمتری برای واردات این کالای اساسی پرداخت شود و هم از لحاظ اینکه اشتغال و ارزش افزوده زیادی در کشور ایجاد کند.