هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.