همکاری تبانی گونه مجلس و دولت بر ضد تامین اجتماعی:
حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با موضوع لزوم بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه و موضع گیری قالیباف و ممانعت او برای رای گیری مجدد، حاشیههای زیادی را سبب شده است. هرچند پایگاه تحلیلی خبری شعار سال دارای مواضع انتقادی شدید نسبت به سازمان تامین اجتماعی و عملکرد و انتصابات ان است، اما در این مورد خاص، بدلیل پیامدهای وحشتناک تحمیل شده بر سازمان، به رسم قاعده حرفهای گری، موظف به حمایت از سازمان تامین اجتماعی است. ضمنا حذف سلیقه محور، زشت و تبانی گونه این بند برای کاهش فشار مالی بر دولت، در ضدیت آشکار با منویات و سیاستهای کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی قرار میگیرد. نکته پایانی انکه درخصوص پیامدهای منجر به افزایش نارضایتی ها، اعتراضات، اعتصابات احتمالی و سایر موارد قابل تصور، به نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط هشدار مشفقانه میدهیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درخواست میکنیم، انفعال رفتاری را کنار گذاشته و موضع گیری فعال در این خصوص داشته باشند. ارتقا انسجام ملی، موضوع تامین پایدار و مشارکتی امنیت ملی و واقعیت آماده باش معاندین برای بهره برداری حداکثری از بعضی وقایع، موضوعات سلیقه محور، مصلحت اندیشانه و تعارف برداری نبوده که حتی به آقای قالیباف بعنوان رئیس مجلس هم اختیار هرگونه اقدام و تفسیری داده شود. سربسته و مشفقانه عرض شد و با قید فوریت انتظار پیگیری وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان حداقلبگیر؛
واقعا باید این سوال اساسی را از زعمای و بزرگان نظام پرسید که چه لزومی دارد که کشور هزینه کم تجربگی و زیانهای اقتصادی- مدیریتی- سیاسی حضور و برنامه ریزیهای ناقص افرادی نظیر عبدالملکی را پذیرا باشد؟ چه اراده و منفعتی پشت جریان حضور چنین افرادی است؟ چرا باید یک تصمیم نادرست این فرد، آتش به اقتصاد کشور زده و شاهد حضور این حجم نارضایتی باشیم؟ آیا شرایط خاص و حاد کشور اجازه پرداخت چنین هزینههایی را میدهد؟ بشکل شفاف میپرسیم که منافع کدام دستهای پنهان و آشکاری به حضور امثال عبدالملکیها گره خورده است. مجلس و شیوه رای اعتماد دادنش و عملکرد چند ساله اش، ما را بشدت ناامید کرده است. گلایه اصلی را هم باید در شورای نگهبان و بازاندیشی در حدود اختیارات یا اصلاخ فوری فرآیندهای تائید صلاحیتها جستجو کرد. آن شورا، آن مجلس و این وزیر؟ جناب عبد الملکی اخیرا بیان داشته اند که دولت فقط نمیتواند حقوق بازنشستگان حداقل بگیر را تغییر دهد.
کد خبر: ۳۷۹۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹