۱۰۶ تشکل تخصصی در نامه‌ای سرگشاده از روسای سه قوه، درخواست کردند ضمن حمایت از منتخبان بخش خصوصی در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، از اقتصاد خصوصی برای عبور از مشکلات پیش‌رو، حمایت کنند.در این نامه تصریح شد انتظار فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان این است که نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور، دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق تولید و تحقق شعار سال به‌عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار دهند. از طرفی روسای تشکل‌های اقتصادی در این نامه از دولت و دستگاه‌های نظارتی درخواست کردند تا همگی در راستای تقویت همدلی و هم‌گرایی تلاش کنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هرزمانی در اولویت قرار داده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی که گفته شده بود پس از بررسی تا ۱۵ مردادماه به صحن علنی مجلس می‌آید، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از احتمال تمدید این زمان خبر داد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، گفت: اگر من در این مملکت که مملکت خودم است، نتوانم کالایم را با یک کالای خارجی که وارد می‌شود رقابت دهم، پس این چه تولیدی است؟ چطور می‌‌خواهم وارد بازار جهانی شوم؟ در ایران بالاترین دیوار تعرفه را داریم. یعنی هیچ کجای دنیا دیوار تعرفه‌اش بالاتر از کشور ما نیست.

عبدالناصر همتی در حالی معتقد است نرخ سود بانکی نباید افزایش یابد که میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی شاهد کاهش ارزش پس‌اندازهای خود هستند.دستکاری کردن نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز تخریب سایر بازارها ندارد؛ نظیر رشد سرسام‌آور قیمت مسکن که شاخص سهولت دسترسی به مسکن را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است .راه چاره دولت این است که به قاعده بازار تن دهد و با رعایت مصالح ملی نرخ ارز را تک‌نرخی کند و سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای تنظیم شود که سپرده‌ها نزد بانک‌ها باقی بماند و برای این کار باید نرخ تورم تک‌رقمی شود.

در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاه‌های خودروسازی، خصوصی خواهند شد. البته بعید است بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست، چنین صنعتی خصوصی شود. گروه‌های ذی‌نفع، به‌راحتی اجازه واگذاری بنگاه‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا را نمی‌دهند. حیات خلوت خصوصی است که باید حفظ شود. بنابراین، بدون عزم جدی مذکور، اگر هم واگذار شود شامل حال ” خصولتی‌” می‌شود.این در حالیست که مالکیت خصوصی یا دولتی، بحثی است درخور اقتصادهایی که با مشکلات زیربنایی مربوط به حکمرانی رایج در اقتصاد ایران، مواجه نیستند. در ایران مالکیت دولتی و هم بخش خصوصی به‌دلیل حکمرانی ضعیف، عملکرد خیلی ضعیفی دارند.