ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیرو‌های حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.

دولت با نوعی جهت دهی و مشاوره پذیری‌های جهت دار پشت پرده، گویا قصد دارد دست در آتش کند. مگر در همین حالت، این اختیار به ماموران امنیتی داده نشده است؟ مگر برخورد با اغتشاشات سلسله مراتب برخورد انتظامی، برخورد توسط ماموران یگان ویژه و برخورد خاص را ندارد؟ این کدام اراده امنیتی است که برای پاسخ به یک نصفه کشمش تهدید امنیتی، قصد دارد کارخانه کشمش پاک کنی راه بیاندازد؟! آقایان یا واقعا با حوزه‌های چندگانه، تاریخ، فرهنگ، روانشناسی اجتماعی، امنیت، حقوق و سیاست، بیگانه هستند. یا مسائلی خاص در پشت پرده وجود دارد که ما از آن بی اطلاع هستیم و یا خدای ناکرده، بوی نفوذ، نفاق و تعصب در حال شنیده شدن است.