سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.

اقبال شاکری نماینده دور یازدهم مجلس بیان داشت که نه تنها در این دوره ، بلکه از گذشته یعنی دو دوره قبل درباره استفاده از دارایی‌ها، سهام و مدیریت‌ بانک مسکن ، ایرادات و انتقادات سنگینی بیان می‌شد. این مسئله را نه تنها از طریق مراجع و گزارش‌ها داریم، بلکه برخی استادان دانشگاه به‌عنوان سهام‌دار گزارش‌های متعددی را به مجلس ارائه دادند و ... . برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال این سوال مطرح است که، چرا با وجود چنین گزارشاتی ، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی نهاد ، دیوان محاسبات ، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی مرتبط دیگر، به بحث ورود تخصصی نمی کنند و روزه سکوت گرفته اند.

از مهمترین عوامل موثر بر کسری بودجه دولت، حقوق پرداختی به کارکنان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارکنان بالغ بر ۸۰ درصد هزینه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، قانون تاکید بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و کوچک سازی سازمانی دارد. موضوعی که می‌تواند تا دو سوم کارکنان موجود را از چرخه اشتغال کاذب خارج نموده و دولت‌ها را از بار سنگین کسری بودجه نجات دهد. از مهمترین روش‌های پیاده سازی بحث کوچک سازی در دولت‌ها، پرسش درباره کارکرد‌ها و ماهیت وجودی خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌های دولتی است. در خصوص بانک مسکن باید گفت که با توجه به ضعف آشکار و کم توانی در مهندسی مالی منجر به تامین اعتبارات لازم برای خانه دار شدن شهروندان ، چه لزومی به ادامه فعالیت است. بگذارید همگراتر و دوستانه‌تر صحبت کنیم. چرا نباید با این وضعیت، شعب بانک مسکن را در حد باجه تقلیل ساختار بدهیم؟ سوالی که بدون توجیه گری و بیان حرف‌های گل درشت، انتظار می‌رود که توسط بانک مسکن پاسخ داده شود.

بانک مسکن بالغ بر ده هزار نفر پرسنل دارد. ماهیانه اگر برای هر فرد 20 میلیون هزینه حقوق و مزایا و غیره در نظر بگیریم ، با رقمی بالغ بر 200 میلیارد تومان در ماه و حدود سه همت در سال مواجه می شویم ( کل بودجه کشور در حدود 5000 همت است). برایتان جای سوال نیست که این افراد بغیر از وام دادن انهم وامی که چندان بکار خرید مسکن نمی خورد، دارند چکار می کنند؟ ده ها بار از بانک مسکن می پرسیم و سکوت می کند. احتمالا دوستان پاسخی برای ارایه ندارند. پیشنهاد کوچک سازی بانک مسکن و تقلیل نیروهای ان به 5 هزار نفر را داریم. حداقل اگر قراره ضرر کنیم، نصف هزینه را بپردازیم. آقای وزیر اقتصاد ، وزیر راه و شهرسازی، خودجناب رئیس جمهور ، آقای فرزین بانک مرکزی، دوستان سازمان بازرسی ، کمیسیون اقتصادی مجلس ، فراکسیون مرتبط با فعالیت های پولی و بانکی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تخصصی، می دانند بانک مسکن چکار می کند؟ خوشحال می شویم به ما هم بگویید؟!

گمانه‌ها در خصوص بازنشسته بودن محمود شایان شدت گرفته است. اما برخی دست‌های پشت پرده و احتمالا بنا بر منافعی معین، قصد حمایت و مشمول زمان کردن داستان را دارند. بانک مسکن و آقای شایان باید شفاف کنند که وضعیت بازنشستگی شان چگونه است. در چنین شرایطی، برخی از نمایندگان مجلس هم دست به کار شده و مکاتبات به دیوان محاسبات و دفتر وزیر اقتصاد ادامه دارد. بنظر می‌رسد که در صورت کم توجهی، کار به سازمان بازرسی کشور، شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی برسد. گویا حاشیه‌های بانک مسکن تمامی ندارد.