قید “موافقت مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/ شعب مستقل مرکزی تهران” طبق توضیحات محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌تواند دست زنان شاغل را از رسیدن به حقوق خود کوتاه کرده و این قانون را در اجرا دچار اختلال سازد.