دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخورد‌های قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند. قاضی محمدحسین درودی گفت: دستگاه قضائی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهو‌های خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.