مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آن‌ها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.

حجت الاسلام طائب عنوان کرد، در ایران هرگز بی‌حجابی حتی در دوران ساسانیان براساس نقاشی‌های این زمان نداشتیم، به عنوان مثال رضاشاه سرنیزه گذاشت که باید زنان بی‌حجاب اجباری باشند، اما نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دنیا حجاب اجباری نداریم بلکه بی‌حجابی اجباری داریم و .... ضمن تائید فرمایشات قای طائب، باید از ایشان پرسید که چرا در جمهوری اسلامی، نگاه به حجاب صرفا نگاهی شرعی و مناسکی بوده درباره حوزه فرهنگی و ارزشی ان (منجر به تربیت و درونی کردن حجاب برای نسل‌های جوان اتی) و معنویت آفرینی حجاب، کاری انجام نشده است؟ چرا مداخله گری فعال فرهنگی در خصوص حجاب و به دست مشتی افراد کم صلاحیت و عموما سنتی و تندرو سپرده شده که اندک بودجه اختصاصی را هم به هدر داده و بجای ارتقا همگرایی ها، سبب تشدید تنش شده اند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی، چه کسی باید پاسخگو به سوال ما باشد؟

آن‌چنان که فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرده، اجرای طرح برخورد با بدحجابی و کشف حجاب سه مرحله اساسی دارد. در ابتدا، با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می‌شود؛ سپس به فرد توجه و تذکر داده می‌شود و در نهایت فرد خاطی با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود، تا به مورد آن رسیدگی کنند.

سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا موارد "کشف حجاب" توسط دوربین‌های ثبت تخلفات و جرایم رانندگی که در سطح شهر وجود دارند، رصد می‌شوند، اظهار کرد: بله، تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند.باید خدمت سردار عزیرمان سلام عرض کنیم و بگوییم که حتی عکس برداری از پلاک جلوی خودرو بدلیل بحث حقوقی حریم خصوصی ،جای اما و اگر دارد، لطفا مراقبت بیشتری در خصوص بعضی از اظهار نظرها داشته باشید.

هاشمی گفت: وقتی می‌گویند حجاب برای حفظ کرامت زن است، پس این برخورد‌هایی که با زن‌ها می‌شود و وقتی موی زن توسط آقای نیروی انتظامی کشیده شود یا دختر را بغل کنند با خشونت در ماشین بیاندازند این‌ها کرامت انسانی است؟ رفتار‌های ضد کرامت انسانی در این پدیده حجاب اجباری به کرات اتفاق می‌افتد. قانون باید آزادی و کرامت بشر را هدف و سرلوحه قرار دهد. اجرای قانون حجاب اجباری خلاف کرامت انسانی است. جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسانی. قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است که قانون حجاب اجباری نیز خودش یک جور استبداد فکری است.