تورم، بیکاری و فقر شدید، از مهمترین تبعاتی است که در سایه دو قطبی شدن یک جامعه شاهد خواهیم بود. حقیقت تلخ است، ولی بخشی از جامعه ما در شرایط فقر مطلق دست و پا می‌زند. افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری از دیگر تبعات افزایش دوقطبی شدن اقتصاد خواهد بود. نه فقط فساد و رانت، بلکه سوء استفاده از شرایط و جایگاهها، نیز در چنین شرایطی تشدید می‌شود. افرادی که به طبقه مرفه یا غنی در جامعه تعلق دارند و از تشدید وضعیت دو قطبی شدن جامعه سود می‌برند، قطعا با این وضعیت مخالفتی ندارند و حتی در روند فقرزدایی، کارشکنی خواهند کرد چرا که علاقه‌ای ندارند طبقه متوسط وجود داشته باشد و با روغن کاری چرخ دهنده‌های توسعه اقتصادی کشور، مانعی برای سودجویان و رانت خواران باشد. به همین دلیل معتقدم هر اندازه فقرزایی ساده است، فقر زدایی سخت است. هر اندازه حذف طبقه متوسط ساده است، بازگرداندن دهک‌های متعلق به طبقه متوسط دشوار است.

علی‌قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به برنامه توسعه هفتم، گفت: «برنامه هفتم توسعه بی‌پایه و اساس است. پس از برنامه توسعه ششم، این برنامه توسعه باید تنظیم می‌شد و به مجلس تقدیم می‌شد، با این وجود این کار بسیار با تاخیر اتفاق افتاد.»برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. در اولین خطوط برنامه توسعه هفتم از قدرت اجرایی پایین برنامه‌های توسعه قبلی انتقاد شده و از قابلیت اجرای بالای برنامه توسعه هفتم سخن به میان آمده‌است، با این وجود آمار و ارقام ذکر شده در برنامه توسعه هفتم و فقدان سند پشتیبان، حکایت دیگری را روایت می‌کند.

چرا صادرات در کشور ما به خصوص مناطق آزادی که روزی رویای دروازه صادرات کشور به شمار می‌آمدند رونق ندارند؟ آیا با ممنوعیت واردات رقم برمی گردد و صادرات ما جایگاه از دست رفته خود را به‌دست می‌آورد؟ اکنون با کاهش معافیت‌های مالیاتی چه وضعیتی در انتظار مناطق آزاد خواهد بود؟