روح الله ایزدخواه نماینده مجلس، با انتقاد از دو چالش کمبود اعتبارات خرد برای استفاده معیشتی اقشار مختلف جامعه و بحث ایرادات بنیادین جراحی اقتصادی دولت مدعی شده است که وزیر اقتصاد بارها در جلسات نظارتی بیان داشته اند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد» و ... . در آسیب شناسی این روند و همگرا با نظرات آقای ایزدخواه باید بیان داشت که در ابتدای صدارت جناب خاندوزی، یکی از قویترین نیروهای پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال (دارای کلیه شرایط احراز و سوابق مشابه در حد مشاور وزارتخانه و ریاست سازمان و ...) برای تقویت تیم مدیریتی ایشان پیشنهاد گردید. چندین جلسه با اقای شریف زاده هم ( دستیار قبلی وزیر و معاون امور بانکی فعلی) برگزار شد. اما گویا دوستان فکر می کردند که وزارت شما لابی همگرا امنیتی-حاکمیتی ، رای اعتماد مجلس و صدور حکم وزارت است. همکاری پیشنهادی برقرار نشد و مشخص است که وزیر امروز در تعامل با بانک ها درمانده باشد. وزیری که نمی داند یک خم هر بانک کجاست ، چینش اعضای هیات مدیره بر اساس کدام منطق ناپیدا صورت می گیرد، توان تفسیر صورت های مالی بانک ها را ندارد ، حساسیتی به بحث ابر بدهکاران و امهال نشان نمی دهد، منابع درآمدی وظایف اصلی و غیر اصلی را نمی شناسد،آگاهی به شاخص های اصلی تبیین وضعیت و جایگاه بانک ها ندارد و ..... ، معلوم است که بانک را به تابلو و اسم می شناسد و چند نفر به عنوان هیات مدیره و هیات عامل. از ماست که برماست.

مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر دولت بخواهد با همین سیاست‌ها اقتصاد را جلو ببرد نمی‌توان چندان به آینده خوش‌بین بود و ممکن است در آینده شرایط موجود سخت‌تر شود. دولت سیزدهم جراحی اقتصادی را به میان آورد این در حالیست که برای برون رفت از شرایط فعلی ما نیاز به یک سلسله اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های پولی و ارزی داریم. وی پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه را بلندپروازانه تلقی کرد.

تصمیم یک‌شبه دولت سیزدهم برای افزایش شش برابری قیمت نهاده‌های دامی موج جدیدی از ورشکستگی دامداران را در اولین سال فعالیت دولت رئیسی ایجاد کرد. حال فعالان این صنعت از بدعهدی دولت در تسویه مطالبات ۸۰۰۰ میلیارد تومانی خبر می‌دهند.

محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: دولت باید برای جراحی اقتصادی آماده می‌شد و پس از انجام هر کاری باید حداقل معیشت مردم را تامین می‌کردیم. این آن چیزی بود که مجلس به آن تاکید داشت. در صحن و کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بحث واقع شد که حذف ارز ۴۲۰۰ در صورتی پذیرفته شود که این ظرفیت از قبل ایجاد شود تا مردم آسیب نبیند و حداقل مایحتاج آنان تأمین شود. امیدواریم دولت بتواند به این مشکلات پایان دهد.