چهار موضوع اساسی به عنوان معضل مجلس و دولت را در اجرای عدالت واقعی وقفه ایجاد کرده است. عدم قاطعیت مجلس یکی از این معضل‌ها است، بررسی عملکرد‌ها بیانگر این است که قوانین برجا مانده در دستورالعمل ها، اسناد بالادستی و سند توسعه‌ای حاصل چشم پوشی مجلس و نمایندگانی است که بر خطا‌های وزیر و دولت با اغماض گذشته اند. مجلس باید با تمام وجود از اهرم‌های نظارتی خوداستفاده کند، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، موضع گیری به موقع وظیفه ذاتی مجلس است و رنگ و بوی دخالت در عزل و نصب ندارد.

محمد باقر قالیباف در ۱۸ اردیبهشت ماه تاکید کرده بود که "قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد"، اما حالا مشخص شده، طی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است دولت رئیسی قصد عدول از این تصمیم را دارد.