متاسفانه تصمیمات خلق الساعه دولت ها بدون کمترین شفافیت ، توجیه علل و عواقب سنجی ، فضای اقتصادی را با تلاطم بسیار مواجه نموده و نظم متعارف بازارها را بهم ریخته و با انواع توجیه گری بجای سیاستگذاری ، هزینه بالایی را بر شهروندان تحمیل می کند. طرح پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ، به ظاهر طرح خوبی برای ساماندهی بازار خودرو است، اما از کجا معلوم که نوعی رانت پشت پرده نبوده و گروهی اقدام به دپوی خودروی خارجی در عرض چندماه و یک سال نکرده باشند؟ کدام گروه کارشناسی ، صحت هزینه ها و قیمتگذاری برای تبدیل پلاک را تائید کرده است؟ اینکه بگوییم کارشناسان دولتی این کار را انجام داده اند، بدرد دین و دنیای خودشان می خورد نه مردم( دوره حاضر در کل دنیا دوره حکمرانی است نه سیاستگذاری صرف دولتی). سنجش اثرات این طرح بر بازار خودرو و ارتباط آن با واردات خودروی دست دوم خارجی چیست؟ بنظر می رسد که بعضی از دوستان ، مردم را اسکل فرض می کنند؟

با انقضای قانون ممنوعیت خودرو در بهار سال ۱۴۰۱، بسیاری از مالکان خودرو‌های وارداتی پشت گمرک، امیدوار شده‌اند که بتوانند اموال خود را ترخیص کنند. با این حال ممنوعیت‌های دیگری برای واردکردن این خودرو‌ها وجود دارد. سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران از ظن قاچاق در باره برخی از این خودرو‌ها گفت.