بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقش مجلس حمایت از اجرای قانون توسط بانک مرکزی و دولت است، چنانچه بانک مرکزی، بر اساس شاخص‌ها و مستندات قانونی، به این نتیجه برسد که یک بانک باید به مرحله انحلال برسد، مجلس نیز بدون توجه به فشار‌ها یا توصیه‌های سیاسی، قطعا از اجرای قاطع قانون حمایت خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استاندارد‌های جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استاندارد‌های جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.

وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه ‎"مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

بررسی و نظر داشت به تنظیم گری و به سامانی شاخص کفایت سرمایه (نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک)، موضوع جدید مورد تاکید بانک مرکزی نبوده و نیست. حقیقت منفی بودن شاخص کفایت سرمایه ۱۲ بانک و وضعیت نامناسب ۱۷ بانک خصوصی و دولتی و اصل ۴۴ نیز، موضوع جدیدی نیست. این بانک‌ها در کشور تورمی مثل ایران، بار‌ها با بهره گیری از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، شاخص کفایت سرمایه خود را افزایش دادند و هنوز در وضعیت بحران قرار دارند؟ آیا تاکیدات صورت پذیرفته بر شاخص کفایت سرمایه توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، نوعی تلاش بنیادین برای رفع این معزل باید تلقی شود یا توجیهی برای افزایش سرمایه مجدد بانک‌های ناتراز از راه تجدید ارزیابی و مخفی کردن وضعیت ناکارآمدی خودشان. پست بانک، کجای این داستان قرار دارد. سلام بر دکتر بهزاد شیری و درود بر پست بانک.

قاسمی گفت: «بحث‌هایی که درباره بنگاه‌داری مطرح می‌شود، عمدتا پیرامون این محور است که اگر بانک‌ها بخواهند وارد بنگاه‌های سرمایه‌گذاری شده و یا از آن‌ها حمایت مالی کنند، با توجه به این که بخش خصوصی نیز توان انجام این کار را دارد، ممکن است رقابتی بین این بخش و بانک‌ها پدید آید. اما باید توجه داشت که در اقتصادی مثل ایران که از شرایط جنگی جان سالم به در برده ماجرا متفاوت است. ایران امروز، پتانسیل‌های توسعه فراوانی دارد و به طور کلی تشنه سرمایه‌گذاری است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کار‌هایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آن‌ها مرتفع شود.