انتظار می‌رود که در یک ماه آینده یا توزیع کالابرگ برای کالا‌های اساسی با این توجیه عملا متوقف شود و یا این که دولت شکست سیاست "جراحی اقتصادی" را بر دوش مجلس انقلابی بیندازد و مدعی شود که بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.