چهار موضوع اساسی به عنوان معضل مجلس و دولت را در اجرای عدالت واقعی وقفه ایجاد کرده است. عدم قاطعیت مجلس یکی از این معضل‌ها است، بررسی عملکرد‌ها بیانگر این است که قوانین برجا مانده در دستورالعمل ها، اسناد بالادستی و سند توسعه‌ای حاصل چشم پوشی مجلس و نمایندگانی است که بر خطا‌های وزیر و دولت با اغماض گذشته اند. مجلس باید با تمام وجود از اهرم‌های نظارتی خوداستفاده کند، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، موضع گیری به موقع وظیفه ذاتی مجلس است و رنگ و بوی دخالت در عزل و نصب ندارد.