با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ بانک ملی ایران بررسی شد و بانک ملی ایران دفتر سود و زیان سال ۱۴۰۲ را با سود بست. بانک ملی ایران پس از ۶ سال زیان‌دهی پیاپی و در حالی که جمع زیان انباشته آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۹ همت بالغ شده است، در سال ۱۴۰۱ روند زیان‌دهی را متوقف کرده و در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف تمامی همکاران، موفق به کسب سود ناخالص عملکردی شده است. تحقق سود در بانک ملی ایران در شرایطی بود که بانک در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۵ همت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه ابلاغی را از سوی دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف پرداخت کرد و توفیقاتی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های دانش بنیان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی جامعه به‌دست آورد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به چابک‌سازی رویه‌ها در حوزه وصول مطالبات ارزی و ریالی و سرعت بخشیدن به پیشبرد پرونده‌های وصول مطالبات تأکید کرد. وی ضمن تقدیر از واگذاری‌های صورت گرفته در سال مالی ۱۴۰۲ در بخش اموال و بنگاه‌ها به لزوم تداوم این قبیل اقدامات در سال جاری تأکید کرد.

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر اقدامی که بتواند تصدی‌گری دولت را به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کاهش داده و سهم بخش خصوصی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.وی در واکنش به واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که ۷۰ درصد آن مردمی است و حدود ۴۷ میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی شازند اتفاقا از جمله شرکت های سود ده زیر مجموعه بانک ملی به شمار می رود این اقدام بانک ملی درخور تحسین است چرا که بانک ملی شجاعت به خرج داده و مطالبه رهبر معظم انقلاب درخروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری را با عرضه سهام سود ده ترین بنگاه خود کلید زده است.

پس از انتصاب محمدرضا فرزین، مدیرعامل پیشین بانک ملی به ریاست کل بانک مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ابوالفضل نجارزاده، قائم‌مقام بانک ملی را به سمت سرپرست این بانک منصوب کرد.نجارزاده دارای مدرک دکترای اقتصاد، گرایش پول و بانکداری اسلامی است. وی تاکنون عهده‌دار مسئولیت‌هایی در بانک مرکزی، بانک صنعت‌ومعدن و صندوق توسعه ملی کشور بوده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از راهکار‌های رفع ناترازی بانک‌ها را واگذاری اموال مازاد بانکی می‌دانیم و امسال بخشی از این اموال منجمد از طریق بازار سرمایه واگذار می‌شود که به دنبال آن امسال پتروشیمی شازند با ارزش ٣٣ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار خواهد شد.