این نخستین تحقیق و تفحصی نیست که در مجالس ایران در خصوص حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی صورت می‌گیرد. اغلب این پرونده‌های تحقیق و تفحص در حوزه‌هایی، چون خودروسازی، نهاده‌ها، سیمان و. سرانجامی نداشته‌اند و بعد از مدتی فضاسازی از دستور کار متولیان خارج شده‌اند؛ بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی قضایی، نمی‌توان در تایید یا رد این تخلفات صحبتی قطعی کرد.