اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره به شرایط اموال مصادره‌ای دارد. تا اینجای کار می‌تواند مشکل خاصی وجود نداشته باشد. مشکل زمانی شروع می‌شود که یک شهروند بدون اینکه بداند ملکی مصادره‌ای بوده یا نه، قصد خرید می‌کند و استعلام بند "ز" را هم برای تائید صلاحیت خریدار و فروشنده و خود ملک انجام می‌دهد و با اطمینان اقدام به خرید ملک می‌کند و چند وقت دیگر، عموما سر و کله فرمان اجرایی امام پیدا می‌شود که این ملک مصادره بوده است؟ جناب اژه‌ای خودتان جای خریدار، چه حالی به شما دست می‌دهد؟ کدام استعلام قانونی لازم بود که انجام نشده؟ جناب رئیس قوه، خودتان در خصوص ماده ۴۹ دچار اهمال نیستید؟ قضاوت با خود قاضی القضات. بنظر شما چنین ملک‌هایی فاقد مشکل شرعی هستند؟ نماز و روزه در آن‌ها حلال است؟ بسیاری از مردم در حال حاضر با ستاد اجرایی فرمان امام دچار چنین مشکلاتی هستند، راهکار شما چیست جناب اژه ای؟ آیا می‌توانید آماری از پرونده‌هایی از این جنس ارایه دهید؟