کم اطلاعی حقوقی در کنار سلیقه گرایی و بعضا خود محوری،به زودی کار دست برخی از مدیران خواهد داد. آقای آرش کردی مدیرعامل توانیر گویا بیان داشته اند که تعرفه بالای برق در انتظار مشترکانی است که در سامانه اسکان و املاک ثبت نام نکرده اند. باید از ایشان پرسید که کدام قانون چنین اجازه ای را به شما می دهد. در ثانی، اگر هم آئین نامه ای در این خصوص وجود داشته باشد بنوعی ممانعت از دسترسی به حقوق با مشروط سازی می تواند تلقی شود و احتمالا با مراجعه به دیوان ، قابلیت فسخ دارد. راستی جناب مدیرعامل ، می شود اندکی هم در خصوص بهره وری صنعت برق در دو بخش توزیع و انشعابات و تولید صحبت بفرمائید تا ما اندکی روشن شویم و مردم بدانند برای چه میزان و سطحی از بهره وری قرار است اینقدر هزینه کنند؟ منتظریم عالی جناب.

چهره وزارت نیرو و توانیز نزد خواص و برخی از اهالی مطبوعات و رسانه و حتی مردم عادی، بسیار تیره و نازیبا شده است. صنعتی که با بهره وری حدود 40-45 درصدی فعالیت می کند و بی تفاوت به استاندارد وسائل خانگی در منازل مردم است( خصوصا کولر آبی) و به شکلی زشت با جداولی من دراوردی و سکوتی زشت تر از ان در مقابل پرسشگری رسانه درباره چگونگه محاسبه الگوی مصرف، به شعور مخاطب ریشخند می زند. بنا بر ضعف قوانین موجود و انحصار در اختیار ، یاد گرفته که هزینه های غیر شفاف خود را از جیب مردم با انواع جرایم بیرون بکشد و کسی هم جلودارش نیست. این شیوه فعالیت شرعا، قانونا و اخلاقا و بنا بر هر ملاخظه علمی که تصور کنید ، درست نیست. اما کجاست وجدانی برای مسئولیت پذیری. وزارت نیرو و توانیز برای فرار از مشکلاتی که بخش اعظم ان را خودشان مسببش بودند، مردم را به صرفه جویی و بعضا فقر در استفاده هدایت می کند. ای لعنت بر هرچه فساد و انحصار و بی تعهدی. روسای سازمان را به مناظره تلویزیونی یا مناظره دانشگاهی دعوت می کنیم. از حضور سخنگوی محترم صنعت هم استقبال می کنیم. خیلی دوست داریم، مردم چهره واقعی بعضی ها را بشناسند. بسم الله دوستان عزیز.

در حالی که کشور با ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق در سال مواجه بوده و ضعف‌های بنیادین این شبکه مشهود بوده و توان سرمایه گذاری کافی هم وجود ندارد، مدیر عامل شرکت توانیر در بیاناتی شبه تخیلی و شعارگونه مدعی شده اند که در حال حاضر ما توان ۱۵۰۰ مگاوات صادرات برق داریم، طبق برآورد‌ها قرار است طی ۵ سال و تا ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار مگاوات برسیم. اگر کشور به معنای واقعی سامانه‌های نظارتی قوی می‌داشت، باید با این گونه ادعای آرمان گرایانه، برخورد حقوقی صورت می‌پذیرفت.