در دو ماه اخیر،بعد از اعتراضات مردمی به فوت مهسا امینی، صد‌ها مصاحبه با جامعه شناسان، اقتصاددانان، اهالی رسانه، سیاسیون و صاحبان فکر و تحلیل صورت گرفته تا ریشه‌ها و زمینه‌ها شناسایی شود. بررسی و ارزیابی این مصاحبه‌ها و بویژه کوشش برای تبدیل آن‌ها به سند‌های سیاستی و گزاره‌های راهبردی می‌تواند درس‌ها و نکات مفید و موثری به منظور صیقل بخشی به شیوه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی به دست دهد. در این مکتوب، گزاره‌های مشترک ۱۰ مصاحبه از جامعه شناسان در ۵ سطح ارائه می‌شود تا گونه‌ای از فرآوری محتوا که امروزه مورد نیاز دستگاه‌ها و سازمان‌های صاحب نقش در مدیریت افکار عمومی و تعامل مستقیم با جامعه است، تحقق یابد.

کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.