تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی از سال ۱۳۶۲ آغاز بکار نموده و در سال ۱۳۷۳، کل امورات مرتبط به سازمان فعلی محول گردید. حال رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مدعی است که با اصلاح قانون «نظام صنفی» حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول گردیده و قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد؟ اخوی به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید بشکل خاص روی عملکرد سازمان شما ورود کند. یعنی چی که در بدترین وضعیت قرار دارید؟ متاسفانه مردم عملکرد موثری از سازمان شما نمی‌بینند و نارضایتی‌ها بشدت بالاست. برای اثبات امر و در صورت نیاز شما، ارایه گزارش مردمی، کار چندان دشواری نیست.

هیات وزیران در جلسه امروز آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: رجیستری گوشی تلفن همراه ارتباطی با قانون جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح واحدهای صنفی عرضه کننده ندارد.

در شرایطی که کیفیت پایین برخی قطعات به کار رفته در تولید خودروهای داخلی باعث ایجاد مشکلاتی برای خریداران می‌شود، براساس یک قانون جدید خودروسازان ملزم به جبران خسارت‌های وارده شدند.

دنیای اقتصاد نوشت :مراسم بهره‌برداری از خط تولید سمند سورن با موتور توربو شارژ روز گذشته در حالی برگزار شد که در حاشیه آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت از محرمانه بودن مبلغ غرامت پژو به ایران‌خودرو، خبر داد.