دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.

دولت برای آنکه نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آنکه منطق زمانی رعایت شده باشد. آمار‌ها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.

مجموع بدهی‌ بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت، گفت: از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان انجام شد و مابقی به سال بعد موکول گردید.

بدهی دولت به بانک‌ها که عمدتا در شیب افزایشی قرار داشته گاهی چنان تند رشد کرده و مرز هزاران میلیاردی را پشت سر گذاشته است، با این حال سرانجام به راهی رسیده که قرار است بخشی از آن تسویه و به صاحبانش برگردانده شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته است در واکنش به درخواست اعلام رقم بدهی دولت با اشاره به همکاران خود، گفت:‌ می‌گویند عدد را اعلام نکنید.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها 142 هزار و 350 میلیارد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 98 هزار و 190 میلیارد تومان است که بیانگر ادامه سیر صعودی این دو متغیر است.

در بودجه سال 95 بالغ بر 1000 میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.