هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد. این در حالی است که این دو لایحه، بدلیل اهمیت‌های تحول آفرینی و اصلاحی خود، می‌بایست بجای ضرورت دو فوریتی، از ضرورتی سه فوریتی برخوردار می‌شدند. منتظر توضیحات دولت در خصوص این تصمیم گیری نادرست و کج سلیقه گی صورت گرفته هستیم.

وزیر راه و شهرسازی و معاون امور مجلس رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت حذف و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اضافه شد.