بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، نرخ انتقالات ارزی برای ورود، بکارگیری و خروج سرمایه‌های خارجی بر مبنای ارز آزاد خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: تضمین پرداخت غرامت، جبران زیان ناشی از توقف موافقتنامه،‌ تضمین خرید مالی و انتقال آزادانه ارز،‌ برخورداری حقوق و تسهیلات یکسان، امکان سرمایه‌گذاری به صورت صد درصد و پذیرش آن در تمام زمینه‌ها ، امکان صدور پروانه اقامت سه ساله برای شرکا و خانواده‌های آنها از جمله حمایت‌های ما از شرکای خارجی است.