تورم مزمن و بالا، به مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تضعیف کرده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه مدت و نامطمئن ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها در صورتی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی به‌صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی. درحالی‌که در برخی دوره‌ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث موجب نادیده‌گرفتن اضلاع دیگر شده، تجربه نشان می‌دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند. ناترازی‌های بانکی و کسری‌های مزمن بودجه از یکسو موجب رشد سریع نقدینگی شده و از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ترکیب این سه متغیر، دینامیکی خودافزا را برای تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران شکل داده است. ازاین‌رو، اجرای اصلاحات هماهنگ در سه ضلع یادشده می‌تواند گام نخست برای خروج از چرخه تورم مزمن باشد.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد گفت: من هیچ نشانه‌ای که تدبیری در اداره امور اقتصادی باشد را نمی‌بینم و تماما انفعال است، البته قابل انتظار هم بود، زیرا افرادی که برای مدیریت اقتصاد گماشته شدند در حد اداره یک اقتصاد معمولی و عادی هم نیستند، دیگر چه برسد به شرایط فوق بحرانی اقتصاد ایران که حالا مسئول آن شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران تدوین نشده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که لایحه را پس بگیرد و آن را براساس شرایط اقتصادی ایران که اولویت آن خروج از رکود است تدوین و ارائه کند.