جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.

سهام بانک ملت بعد از شش ماهه با دستور مدیریت بازار ((نماد معاملاتی شرکت بانک ملت پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و ارائه اطلاعیه شفاف سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله می باشد.)) بازگشایی شد.

وقتی که مسئولان با تذکر و اخطار برای حل مفاسد اقتصادی اقدام عملی نکرده و از خواب سنگینشان بیدار نمی‌شوند راهی جز افشاگری برای رسانه‌ها باقی نمی‌ماند.

آیا به ملت حق نمی‌دهید که احساس کند که گویی این جماعت آمده‌اند تا فقط اوضاع خود را بسامان کنند؟ آمده‌اند تا عواید نجومی ببرند و در برابر هر پرسشی همه چیز را به دولت قبل حواله دهند؟

یکی از نکات قابل توجه در ماجرای افشای سریالی فیش‌های حقوقی نجومی بازتاب اجتماعی این ماجرا و تاثیرگذاری آن بین افکار عمومی است.