دولت تدبیر و امید همزمان با آغاز افشای فیش‌های حقوقی نجومی و در شرایطی که اعتراض‌ها در جامعه به این مساله شدت گرفته بود، سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفت و طوری وانمود کرد که این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ندارد.