چندي پيش بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت ايران سخن از بار مالي به ميان آورد که فشار بالايي را به وزارت نفت تحميل کرده بود. آنچه او از آن در کميسيون انرژي مجلس سخن گفته بود، هزينه پرداخت حقوق پرسنلي بود که بين سال هاي ٨٤ تا ٩٢ (ابتدا و انتهاي دولت احمدي نژاد) دو برابر شده و از ٦٢ هزار نفر به ١٢٠ هزار نفر افزايش يافته بود.