میزان رشد تورم کشور در سال جدید با اعلام بانک مرکزی به سقف‌های جدید دست یافت. اگرچه شعار امسال با اعلام رهبری در ابتدای سال بعنوان «مهار تورم و رشد تولید» تعیین شده است، اما نگرانی‌های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از افزایش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی‌ اظهار داشت: تورم بالا مرگ خاموش طبقه متوسط را رقم زده است و اگر این تورم بالا ادامه یابد، تا چند سال آینده نشانی از طبقه متوسط در ایران باقی نمی‌ماند. وی تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد. مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، نیز اظهار داشت: به اعتقاد من این دولت نمی‌تواند شعار سال را محقق کند و برای تحقق شعار مهار تورم باید دولتی دموکراتیک که آشنا با مفاهیم آزادی بوده و تمرکز آن بر روی معیشت مردم است، بر سر کار بیاید.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: مصوبه اخیر وزرات امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام بانک‌ها به محدود شدن اخذ ضمانت در تسهیلات خرد می‌تواند موجب شود تا بانک‌ها به درخواست تسهیلات خرد برخی از مشتریان پاسخ منفی دهند و افرادی که در سیستم بانکی آشنا دارند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

بررسی آمارها نشان دهنده آن است که علائم رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه از سال ۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شده است. تحلیلگران بر این باورند که معیار تشخیص شروع و خاتمه رکود اقتصادی معمولا براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعیین می‌شود.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفت: هم اکنون بانک مرکزی به عنوان رقیبی برای مرکز آمار در حوزه آمارهای اقتصادی فعالیت می‌کند اما در خصوص استانداردسازی آمارها مرکز آمار ایران باید نقش اصلی را ایفا کند.

حجم سنگین فعالیت‌های نظام بانکی به حدی است که نمی‌توان به سهولت جزئیات عملکرد آن را با توجه به اطلاعات موجود به‌طور شفاف بیان کرد ولی به هر حال تحولات این شبکه کم نیست. از زمان فروکش سود بانکی و هیجان‌های کاذب در بازارهای پولی و ارز و فروپاشی تحریم تا در سویی دیگر وجود طلب های سنگین در تنگنای مالی و فوران هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی و بدهی به بانک ها.