سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سندی که وزیر اقتصاد امضا کرده، قید شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رعایت قرار می گیرد؛ اما FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.