در مصوبه سران سه قوه ایده‌ای کلی مطرح شده بود که براساس آن کارفرمایان واحد‌هایی که در سال جاری نیروی کار جدید استخدام کرده و از طریق رد کردن حق بیمه آن‌ها بکارگیری رسمی آن‌ها را اعلام کنند، مشمول بخشودگی جریمه‌های ناشی از نپرداختن به موقع حق بیمه نیروی کار خود خواهند شد. از آنجا که طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، حجم بدهی‌های بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی از محل نپرداختن حق بیمه چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است -که صاحب نظران نیمی از آن (۲۰ هزار میلیارد تومان) را جزء جریمه‌ها می‌دانند- لذا به‌نظر می‌رسد کارفرمایان زیادی هستند که می‌توانند با استخدام نیرو، مشمول این بخشودگی شوند.

برای ایجاد اشتغال واقعی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت، انتظار می‌رود بخشی از تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بازسازی و مقاوم‌سازی مسکن که دارای متولی و ساختار اجرایی مشخص است هزینه شود.

معاون رییس‌جمهور از دیدار با رییس دیوان عدالت اداری برای پیگیری پرونده‌های خروج از ثبت خبر داد و گفت: خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، حدود یک سال است که از حالت بحرانی و حاد خارج شده است.