پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
علی لاریجانی و تحولات منطقه ای:
علی لاریجانی معتقد است که کلا مساله نفوذ در ایران در سال های اخیر جدی است.می گوید به نظر من از سال ها پیش یک غفلت هایی به وجود آمده و گرچه بخش های امنیتی کشور هم به اینها ضربه زده اند اما نتوانستند مانع همه اینها شوند. بهرحال نکته مهمی است که الان هم دنبال می کنند و تمهیداتی هم می اندیشند. اما لاریجانی نگفت که مشا نفوذ جریانات خاص سیاسی نزدیک شده به حاکمیت است یا ضعف نظارت در نیروهای نظامی و امنیتی ؟ بیان نداشتند که بستر نفوذ ناشی از ضعف حفاظت است یا اجازه به سلیقه گرایی های منجر به بروز انحراف. لاریجانی همچنین بیان داشت که آتش بس امری نیست که به این سادگی خارج شود. به هر حال هر چقدر این مسائل به صورت کم هزینه تر حل شود به نفع مسلمانان و مظلومان است. یعنی ما که اینجا نشسته ایم باید توجه کنیم که آنها زیر بمباران هستند و ما برای دفاع از زن و مرد و ... تلاش کنیم. چه در میدان و چه در دیپلماسی . یعنی بعضی از این گرایش‌ها در امریکا خیلی تندروانه‌تر است در کل آمریکایی‌ها در این قضیه نقش اصلی را دارند. ولی بعضی‌های شان تندروتر هستند. اینکه چقدر تاثیر می‌گذارد نمی‌دانم، چون الان در منطقه با دنده آخر حرکت می‌کنند.اینکه آیا نسل بعدی آمریکایی‌ها که سر کار می‌آیند راهی بیشتر از این می‌توانند بروند را بعید می‌دانم. چون الان تمام حمایت‌های نظامی و غیرنظامی را انجام داده اند. چه چیز دیگری می‌خواهند اضافه کنند؟ اما ممکن است شرایط آنها را سرعقل بیاورد که رفتار متعادل تری از خود نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۶۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۱
ناترازی بنزین؛ بحرانی با چند راه حل:
وضعیت ناترازی بنزین در ایران، بیش از اینکه موضوعی وابسته به عرضه و تقاضا باشد، موضوعی وابسته به الگوی مصرف و بحث رانت‌ها و قاچاق‌های موجود در این حوزه است. میزان تولید بنزین کشور و حتی میزان واردات کاملا مشخص است. تعداد جمعیت کشور نیز کاملا مشخص می‌باشد. تخصیص بنزین به این جمعیت و افزایش قیمت آن نیز کاملا مشخص خواهد بود. میزان تخصیص را می‌توان به گونه‌ای سامان داد که بتوان به واسطه حاشیه سود فروش آزاد آن، اقدام به جبران یارانه‌ها نمود. به شفافیت عرض می‌شود که این طرح صرفا مخالفاتی، چون برخی مدیران مشغول فعالیت در سازمان هدفمندی بدلیل شفافیت‌های پیش آمده، قاچاقچیان بنزین و گازوئیل کشور و دلال های سهمیه سوخت مرزنشینی، خواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۶۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه:
معاون قوه قضایئه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت، با ساختارها، دستورها و تصمیمات غلط کاری کرده‌ایم که منجر به رفتارهای نادرست می‌شود و اقتصاد دولتی پرهزینه اداره می‌شود. صادقی به موضوع صلح وسازش نیز اشاره و بیان کرد که اتاق‌های بازرگانی در امر صلح و سازش نقش داشته باشند و باید کاری کنید تا دعوایی نخواهد به دادگاه برود.بازرگانان می‌توانند در فرهنگسازی صلح و سازش از طریق مسئولیت اجتماعی خود کار کنند و فرهنگ صلح و سازش را بین مردم به‌وجود آورند. به زودی حساب خیریه صلح افتتاح می‌شود و هر فردی می‌تواند بگوید پولی که می‌دهد در چه زمینه‌ای هزینه شود.
کد خبر: ۳۹۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
بررسی نقش تاثیرات فیلترینگ در اقتصاد کشور:
طرح ریزی و مداخله منجر به تامین امنیت ملی موضوعی مسلما چند بعدی، چند لایه‌ای و دارای خروجی- پیامد است و با برنامه ریزی‌های خطی مبتنی بر الگوی علت-معلولی ساده فاصله دارد. هر عقل سلیمی می‌تواند استنباط کند که پدیده فیلترینگ در ایران، موضوعی صرفا ارزشی- تربیتی نبوده و عقبه امنیتی دارد (خود نیازمند بحثی مستقل و اتاق فکر پایه است و فاقد وجاهت طرح در رسانه). موضوعی که عده‌ای مجلسی جماعت را به سمت و سوی رفتاری خاص می‌کشد و اختیارات خاص به آنها داده می‌شود و فاقد رفتار طبیعی حق پرسشگری است، موضوعی ساده و نوعی برنامه ریزی بخشی و بین بخشی متعارف، نمی‌تواند فرض شود. پروژه‌ای خودگردان از نظر مالی (فروش VPN) که اتفاقا موفقیت پروژه نیز مشروط به حضور و فروش و یا ارایه رایگان انواع VPN است. سوال اینجاست که آیا اجرای چنین طرحی با هدف تامین امنیت ملی، خود تبدیل به عاملی برای تهدید امنیت ملی از سه منظر اقتصادی، توسعه و جهش فناوری‌های مرتبط با این موضوع در دنیا و مهیا بودگی پتانسیل وقوع انواع هک و هجوم، افزایش نارضایتی‌های منجر به کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، نشده است؟ متن حاضر با رویکرد بررسی اثرگذاری‌ها و پیامدهای تخریبی اجرای فیلترینگ روی اقتصاد کسب و کار‌ها، به موضوع پرداخته است. موضوعی که بنظر می‌رسد با رعایت تحفظات، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۶۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
دکتر حسین پورفرزانه، مشاور گروه مپنا:
مصاحبه زیر با دکتر حسین پور فرزانه درباره موضوعاتی چند نظیر طراحی پیشرانه موتور داخلی، مشکلات نظام آموزش عالی ایران و لازم های ورود به خودکفایی کشور در بحث موتور هواپیما و تعمییر و نگهداری آن است. وی معتقد است که مونتاژ، انتقال مونتاژ، دانش مونتاژ و تست مانند همان مثال پایان‌نامه است که شخص دیگری آن‌را نوشته و ارائه‌کننده می‌کوشد آن را خوب بیان کند. درحالی که اصل بر نگارش پایان‌نامه و به عبارت دیگر طراحی به قصد توسعه محصول است. دانش اساسا پرش ندارد و کسب دانش امری تدریجی است. اگر دانش ساخت یک محصول وجود نداشته باشد و نقاط ضعف آن نامشخص باشد در واقع نمی‌توان راجع به سرویس و نگهداری آن صحبت کرد.رویکرد کسی که مدیر یک ساختار تجاری است با رویکرد مدیر یک ساختار نظامی کاملا متفاوت است. دکتر پور فزانه معتقد است که از لحاظ اقتصادی تقریبا سیستم قوای محرکه ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت هواپیما را به خود اختصاص می‌دهد. در طراحی و ساخت داخلی موتور هواپیما باید توجه داشت که اگر یک موتور به یک خط هوایی نرسد( طرفا در مرحله طراحی یا فنی مانده و تجاری نشود)، امکان جابه‌جایی مسافر نخواهد داشت و خسارت خواهد دید و حتی ممکن است پرداخت پول تعمیرات موتور آن امکان‌پذیر نباشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در پارلمان:
نظام تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی بدلیل ضعف شدید نظام پشتیبانی تصمیم، دارای آسیب‌های عدیده است. آسیب‌هایی که باعث از قواره اندازی مجلس شده و گروهی از نمایندگان را تبدیل به دلال و محلل نموده، گروهی را منفعل می‌سازد و اندک نماینده‌ای در مدار واقعی مجلس باقی می‌ماند. عدم شفافیت‌ها در اسامی و نقش مشاوران نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران هیات رئیسه، غیر چابکی مرکز پژوهش‌های مجلس و مواردی همانند، در بهترین حالت، سبب می‌شود که تصمیم گیری نماینده بر اساس تخصص و تجارب شخصی صورت پذیرد. این آسیب می‌توانست با تخصصی سازی ساختاری بنام فراکسیون ها، اندکی کاهش یابد. اما متاسفانه در عمل مشاهده می‌کنیم که فراکسیون‌ها هم سیاست زده شده اند. برای درک جایگاه فراکسیون‌ها و آشنایی با انواع و کارکردشان، متن زیر که به قلم عرفان بیوک‌نژاد تهیه شده، بازنشر می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
حشمت الله فلاحت پیشه:
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مدعی است که بخش عمده‌ای از سیاستمداران چپ و راست کشور ما دچار یائسگی سیاسی شده‌اند. نه یک رویش فکری دارند و نه رویش بدنه تشکیلاتی دارند. اصلا قیافه‌های برخی از اینها را ببینید که اتفاقا به دولت رفته‌اند از قیافه‌شان نوعی مردگی و کهنگی می‌بارد. «وفاق ملی در زبان پزشکیان با وفاق ملی در زبان کسانی که دولت ایشان را تا حد زیادی از آن خلوص ستادی انداختند فرق دارد. بودجه امسال بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با ۶۵ دلار برای هر بشکه بسته شده است ولی در طول این شش ماه روزی ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر فروخته شده است. همین فروش را ببینیم کجا رفته است؟ ۶۰ درصد بیش از چیزی که در بودجه دیده شده است، قبل از این که بنزین را (جراحی کنید) همین را ببینند.بیشتر ردیف‌هایی که متاسفانه در دولت گذشته تصویب شد در راستای منافع ملی پول نمی‌گیرند، در راستای منفعت عمومی پول نمی‌گیرند. ببینید چه بنیادهای مختلفی پول می‌گیرند.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران:
کار برخی از نمایندگان بدلیل آنچه که می توان ضعف نظارت مردمی بر نمایندگان مجلس نامید، شده است خوردن و خوابیدن و رانت بازی و دلال ی . خودمان را گول نزنیم و مثل احمق ها سرمان را زیر برف و شن فرو نکنیم. جمهوری اسلامی ایران پول مفت ندارد که به جماعت دلال بدهد و تکریم هم شوند. نماینده مجلس اولا باید در تصمیم گیری ها و دارایی ها شفاف باشد( وفق نص صریح قانون) و ثانیا باید مکانیزم نظارت عمومی بر کار نمایندگان را تقویت کنیم.خبر می رسد که برخی از نمایندگان در کار دولت در انتصاب استانداران در حال دخالت هستند. از شورای نگهبان می پرسیم که وظیفه شما چیست؟ آیا نباید برای این جماعت از نمایندگان مجلس، پرونده تخلفات برای تبیین وضعیت صلاحیت ها در آینده تشکیل شود؟ به شکل خاص به برخی از نمایندگان استان گیلان هشدار مشفقانه می دهیم. بزودی بشکلی خاص و قانونی در خدمت برخی از عزیزان خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
در نشست هم‌اندیشی اژه ای با اعضای کمیسیون‌های مجلس:
رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).
کد خبر: ۳۹۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
حاشیه های میزبانی برای تولد:
حضور دلال ان رحم اجاره‌ای در شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌هایی چند را سبب شده است. «فارغ از پول‌های هنگفتی که در این میان جابه‌جا می‌شود نکته قابل تامل رد پای برخی پزشکان در این داستان و ارتباط آنها با گردانندگان این صفحات است، چراکه به گفته دکتر جلیل پاک‌روش، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو بورد تولیدمثل وزارت بهداشت، رساندن متقاضیان از سوی دلال ان به مراکز درمان ناباروری بدون حضور یک پزشک امکان ندارد! این روز‌ها افزایش ناباروری در کشور از یکسو و گسترش فقر و بیکاری از سوی دیگر، بیش از هر زمانی سبب رشد قارچ‌گونه آگهی‌های فروش تخمک و رحم اجاره‌ای و همچنین افزایش داوطلبان برای انجام این کار شده است. براساس پیمایش ملی شیوع ناباروری در ایران، تا سال ۱۳۹۸حدود سه‌میلیون و ۲۶۰هزار زوج نابارور در کشور وجود داشت. این آمار اکنون به نزدیک چهارمیلیون زوج رسیده است؛ یعنی ۲۰.۳درصد جمعیت زوج‌های ایرانی نابارورند. این درحالی‌است که آن سوی ماجرا یعنی بعد مالی قضیه نیز عدد درشتی است، چراکه درحال‌حاضر درآمد اجاره رحم بین ۴۰۰ تا ۹۰۰میلیون تومان برای ۹ ماه برآورد می‌شود که این رقم برای بسیاری از زنان نیازمند وسوسه‌انگیز است!»
کد خبر: ۳۹۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
همتی وزیر اقتصاد:
همتی وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس گفت: هم اکنون در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد چرا که جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد. وی بیان داشت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تقریباً نزدیک به ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم، اظهار کرد: نتیجه تمام فعالیت‌هایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاش‌هایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد، عملاً فایده ندارد.علی رغم یارانه‌های آشکار و پنهان وحشتناکی که می‌دهیم اما وضعیت عمومی مردم مناسب نیست . نرخ بیکاری واقعی ۱۳ درصد است نه ۷ درصد .تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه قرار دارد.۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف نرخ ارز در سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
نقدعلی در اخطار قانون اساسی:
قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلال ی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
در نشست «دولت چهاردهم و بحران اشتغال مولد» :
سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
مومنی، اقتصاددان:
دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!
کد خبر: ۳۹۵۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
نامه رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران به رئیس سازمان بازرسی؛
عطا الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به افزایش قیمت کود شیمیایی در کشور گلایه کرد. لازم به توضیح است که با وجود ورود سازمان خدمات حمایتی کشاورزی برای توزیع کودهای دولتی در دو سال اخیر ، متاسفانه هنوز شاهد تحول معناداری در ثبات بازار و سامان یابی و خروج دلال ها نیستیم. موضوعی که باید توسط سازمان بازرسی کل کشور، بشکل خاص مورد توجه قرار گیرد . نکته جالب توجه در این بین، مصوبه هیات وزیران است که اجازه افزایش شش برابری قیمت کود اوره را می دهد. موضوعی که امنیت غذایی جامعه را نشانه رفاه و بدلیل کاهش حمایت ها از کشاورزان و افزایش هزینه های تولید، قیمت محصولات غذایی بشدت افزایش یافته و این امر، امنیت غذایی جامعه را با چالش روبرو می کند.
کد خبر: ۳۹۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۴۴ سال نگهبانی از قانون و انتخابات:
کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیروهای متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آنها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟
کد خبر: ۳۹۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
ارز ترجیحی، افیون اقتصاد کشاورزی:
وابستگی ۸۰درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی و هر گونه اختلال در تامین و توزیع این نهاده ها، تولید محصولاتی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند عدم‌تخصیص و تامین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاستگذاری دستوری در زمینه قیمت، سامانه بازارگاه و بوروکراسی‌های گمرک اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر تامین نهاده هاست. به گفته فعالان اقتصادی، از یکسو اختلالات ایجاد‌شده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر و از سوی دیگر میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود (که تنها حدود ۲۰ تا ۳۰درصد خوراک موردنیاز تولیدکنندگان کشور را تامین می‌کند) پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی بر نحوه توزیع همین میزان نهاده در سامانه بازارگاه وارد است که حاکی از عدم‌شفافیت در برخی جنبه هاست؛ بنابراین این عده معتقد هستند اگر دولت چهاردهم نتواند چالش‌های ذکر شده را رفع کند طی سال‌های آتی این تنش‌ها با نوسانات چند برابری به بازار این صنعت وارد شده و باز‌تاب آن امنیت غذایی را به چالش خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۵۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳