پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تحلیل شعارهای نامزدهای ششگانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که شعارها عموما فاقد راهبرد پسینی و پیشینی بوده و احتمالا در قالب یک جلسه هم اندیشی تهیه شده اند. برخی به طنز می گویند که احتمالا شعارها، کپی شده از روی سایت های پیشنهاد پیامک های تبلیغاتی ،مناسبتی و تبریکی ، هستند. شعارها تاکید خاصی بر ملی گرایی، اقتصاد ، پیشرفت دارند. مقایسه این شعارها یا شعارهای ارایه شده در دورهای گذشته نامزدها( قالیباف، جلیلی) گویای تغییر شعارها بوده و همچنین شعار پزشکیان شباهت بالایی با شعار انتخاباتی مهدی کروبی دارد.

زخمی کردن انقلاب ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، خط مشی اصلی آمریکا در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان ها و وعده های انقلابیون بوده و تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب بوده است.در بعد از انقلاب، مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته ای به آن ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت. پیامد تداوم چنین وضعیتی هم مشخص است. تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی . سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی ایران ، مخاطرات نهفته در این نگاه را بخوبی تبیین نموده و حساسیت های لازم برای مقابله با آن را دارد؟

بشکل سنتی، صنعت برق را چارچوبی فنی و خدمات رسان در ذهن مجسم کرده ایم و کل عنان و اختیار کار را به جماعتی سپرده ایم که کارامدی شان جای، اما و اگر فراوان دارد. بهره وری زیر ۴۰ درصد در روند کار، سلیقه گرایی در تعیین استاندارد متوسط مصرف خانوار، سلیقه گرایی در محاسبه جرایم مصرف بالاتر از خط متوسط ساختگی خودشان و به عبارتی کندن از جیب مردم، وجود تعارض منافع بالا در صنعت، ناتوان در جلب سرمایه و ضعف شدید سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها، کم توجهی به استاندارد‌های تولید لوازم خانگی و مصرف بالای برق و ..، بخشی از دستپخت مدیران فعال در این صنعت کلیدی موثر بر امنیت ملی و پیش شرط توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. نهاد‌های امنیتی کشور و سازمان محترم بازرسی گویا به حد کافی درخصوص اهمیت این حوزه توجیه نشده اند و بنظر می‌رسد که حوزه به حال خود رها شده است. آیا می‌دانید پول برق در ایران به نسبت درامد سرانه و یارانه‌هایی که صنعت برق دریافت می‌کند، چقدر گران است؟ آیا می‌دانید که قطع برق چه ضربه‌ای بر تولید اقتصادی و توسعه صنعتی می‌زند؟ آیا می‌دانید که بخشی از مدیران این صنعت عموما در خواب تشریف داشته و فاقد صلاحیت و توانمندی برای ایجاد تحولات کوتاه، میان و بلند مدت منجر به کاهش چالش‌ها و رفع گرفتاری‌ها هستند؟

برای همیشه نمی توان وجود یک دولت توانمند برای اداره یک کشور را به تاخیر انداخت و ظرفیت های توسعه ساز را به بهانه های مختلف حذف کرد و هزینه های یک زیست ساده مدنی و اقتصادی را برای جامعه ایران بالا نگه داشت. باید به واقعیت ها برگشت و بر محور کارآمدی تمرکز کرد.

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.

ظهور چین در عرصه تجارت جهانی موجی از نگرانی را در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی برخی رقبای آسیایی از جمله ژاپن ایجاد کرده است. از منظر اتحادیه‌ اروپا، سیاست‌های تجاری چین از جمله یارانه به صنایع که حتی باعث ایجاد ظرفیت اضافه شده است، منجر به صنعتی‌زدایی در قاره سبز خواهد شد. اما این تهدید تنها مختص اقتصاد و صنایع اروپا نیست، زیرا گزارش‌ها و داده‌های جدید نشان می‌دهد که ورود چین به زنجیره تجارت جهانی و توسعه صادرات کالاهای صنایع سبک باعث شده کشورهای آفریقایی دوباره به سمت صادرات و فرآوری کالاهای خام پرتاب شوند. این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه نوع کالایی که هر کشوری صادر می‌کند، تعیین‌کننده پتانسیل آن کشور برای رشد اقتصادی در طولانی‌مدت است، نشان می دهد که عمده بازندگان این بازی کشورهایی هستند که نتوانسته‌اند در تولید کالاهای پیچیده به موفقیت دست یابند.

انقلاب فرهنگی یک پیروزی سیاسی کوتاه‌مدت برای مائو محسوب می‌شد، اما شکستی بلندمدت برای چین و ویرانگر بود. وسواس مائو برای تثبیت جایگاه خود در تاریخ، او را به ازبین‌بردن هرگونه تهدید احتمالی برای قدرت خود و تحمیل بهای سنگینی برای چین سوق داد. تکیه مائو به گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاهی برای اجرای انقلاب فرهنگی، یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات او بود. جوانانی که سرمست از قدرت بودند، از کارزار انقلاب فرهنگی برای کسب اطمینان برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های خودخواهانه‌شان استفاده کردند. آزار و اذیت‌های صورت‌گرفته از طرف آن‌ها موجب ایجاد خلاء در بوروکراسی کشور و توقف کار بسیاری از بخش‌های دولت شده بود. مائو که توده‌گرا بود، احساس می‌کرد توده‌ها می‌توانند هر مشکلی چه اقتصادی، چه سیاسی و چه اجتماعی را صرفا با دردست‌داشتن قدرت حل کنند. این باور، اما صرفا به هرج‌و‌مرج، ویرانی، آشفتگی و پاکسازی سرمایه‌داران و مدیران صنعتی انجامید. وقتی این گروه‌ها حذف شدند، مائوئیست‌ها برای اداره نظام سیاسی باقی ماندند، اما دهقانان و دانشجویان و دانش‌آموزان توانایی اداره کشور را نداشتند. بسیاری از مردم چین فقط برای انجام یک کار مانند کشاورزی یا کار در کارخانه‌ها آموزش دیده بودند. آن‌ها هیچ مهارت مدیریتی یا فنی برای حفظ تولید نداشتند و کارخانه‌ها بدون مدیران آموزش‌دیده مناسب، قادر به فعالیت نبودند. مائو باور داشت تکنوکرات‌ها (فن‌سالاران) و روشنفکران فاسد هستند و برای براندازی نظام سیاسی نقشه می‌کشند. این ذهنیت موجب شد او درصدد جایگزین آن‌ها با افرادی وفادار برآید.

دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با حضور رئیس‌جمهور ایران و نمایندگانی از ۳۰ کشور آفریقایی، روز جمعه در حالی برگزار شد که تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی برخلاف انتظارات افت قابل‌توجهی را در سال‌گذشته تجربه کرده‌است. سفر تابستان گذشته رئیس‌جمهور به آفریقا و اظهارات او در این سفر به روشنی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های آفریقایی است، با این‌وجود در مسیر افزایش حجم تجارت ایران با اقتصاد روبه‌رشد قاره آفریقا دو مانع جدی وجود دارد. مشکل اول که ایران کنترل بیشتری بر آن دارد، مربوط به نبود ابزار‌های لازم برای تجارت است. رئیس جمهور در دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با بیان اینکه زمینه‌های صادراتی خوبی میان ایران و کشور‌های آفریقایی وجود دارد و با توجه به ابراز تمایل کشور‌های آفریقایی برای همکاری با ایران، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست منشا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازنده و موثری برای ارتقای اقتصاد مکمل و اثربخش میان ایران و کشور‌های آفریقایی و منشا پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای دو طرف باشد.

از نظر اقتصادی بررسی‌های زیادی بر روی انتقال گاز ایران به پاکستان صورت گرفته. قرار بود ۶۰ درصد این گاز به هند برود ۳۰ درصد به پاکستان و ۱۰ درصد هم در جنوب ایران مصرف شود. زمانی که هند از این خط حذف شد و با فشار آمریکایی‌ها کنار رفت شاید از منظر اقتصادی هم این خط لوله و مساله انتقال گاز ایران به پاکستان چندان مقرون به صرفه نباشد. ایران البته ذخایر گاز زیادی دارد، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه تهران شدید است کشوری و یا شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری بر روی چاه‌های گاز ایران نیست و ایران هم نمی‌تواند آنگونه که باید از این ذخایر بهره ببرد. قرار بود یک کنسرسیوم گازی برای سرمایه‌گذاری در استخراج گاز در ایران ایجاد شود و کشور‌های مختلف دنیا نیزدر این کنسرسوم نقش داشتند صحبت‌هایی وجود داشت که ۲ الی ۳ فاز پارس جنوبی توسط این کنسرسیوم توسعه یابد و خط لوله انتقال هم به هند از پاکستان کشیده شود، اما اکنون این شرایط هم دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که هزینه‌های کشیدن خط لوله توسط طرف ایرانی را باید به حساب چه کسی گذاشت و از چه کسی مطالبه کرد؟ چرا وزارت نفت به شکلی فشل و وارفته، توان سناریوسازی‌های غلطان برای موقعیت‌های بحران را ندارد؟ آیا رواست که حقوق ماهیانه بدهیم و شمایل آویزان مدیران نفتی را تحمل کنیم؟ روایت است که پول حرام هر کجا خود را نشان ندهد، خودش را در اولاد نشان می‌دهد. ان شاالله که درآمد عزیزان طیب باشد.

رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.

موسسه تحقیقات فناوری جورجیا آمریکا پس از تنش بین ایران علیه اسرائیل گزارش داد: پروژه‌هایی مانند کریدور تجاری IMEC برای مدت نامحدودی از مسیر فعالیت خارج شده است.کریدور تجاری IMEC بنا بود پیوندی اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان هند، امارات، عربستان و اسرائیل برقرار نموده و یکی از رقبای جدی کریدور شرق به غرب از مسیر ایران به حساب می آمد .از طرف دیگر، با توجه به شرایط منطقه، شاهد ایجاد انواع کریدورها نظیر کریدور میانی ، کریدور ایران روسیه ، کریدور جاده توسعه عراق و غیره می باشیم. کریدور شمالی (از طریق روسیه)، کریدور جنوبی (از طریق ایران) و کریدور میانی (از طریق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی) در حال حاضر سه مسیر اصلی ترانزیتی داخلی موجود هستند که آسیا و اروپا را به هم متصل می‌کنند. جنگ کریدورها نباید با نگاهی انفعالی ایران دنباله گیری شده و ضروری است که راهبردیابی مناسب درخصوص آن دنباله گیری گردد.

آقایان یاد گرفته اند فرت و فرت آمار اشتغال می دهند. اشتغالی که اثرگذاری واقعی ان بر تولید ملی و توسعه اقتصادی جای اما و اگر زیاد داشته و بنوعی با مشاغل غیراولویت ها، مشاغل ناپایدار و بعضا مشاغل کاذب روبرو هستیم. دولت های چپ درگیر رفاقت بازی و باندبازی هستند و دولت های راست درگیر نگاه پوپولیستی و محفل بازی. داستان روی گرفتن حقوق ماهیانه و ایفای حق رفاقت است. ای لعنت بر آن لقمه نان حرامی که به منزل می برید و جیفه دنیوی که می اندوزید و فیش ماهیانه ای که بدان دلخوش و وابسته اید. بدون آنکه حداقل نگاهی به توسعه ملی و تامین منافع کشور و شهروندان داشته باشید. ای لعنت بر وجود هرچه مدیر اجرایی است که بودنش اولویت بر صلاحیت اش است و کارامد اش . مرگ و بی ریشگی نثار وجود پست تان که تمدن سازی اسلامی- ایرانی زخمی وجود پلید جماعتی بی عرضه به اسم راست و چپ، شده است. چندبار تذکر و هشدار داده و می دهیم که اشتغال زایی و سیاستگذاری اشتغال در کشور باید قاعده مند شده و وام دادن و راه اندازی لبو فروشی و باقالی فروشی را نباید جزو آمارسازی های اشتغال آورد. آقای وزیر محترم کار، چند بار مستقیما باید به حضرتعالی بگوییم که صرف داشتن رای اعتماد دلیلی بر صلاحیت حضرتعالی برای وزارت نبوده و نیست. تیم شما قافله هزار شتر است اخوی . ریسمان رها شود، هریک به طائفه خود می رود. ما نه قصد توهین داریم و نه تخریب و نه پرخاش. سوال داریم و مطالبه. شمایی که وزن این کار نیستی چرا باید در مسند بمانی؟

محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: ‏در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱‌ حدود ۵۵۰ هزار و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون مجوز جدید در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر شد. تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در کنار تسهیل صدور مجوزها، به توسعه اشتغال کمک کرده است. فقط یک سوال از دکتر داوود منظور داریم. آیا نگاه نقطه ای و غیریکپارچه به شاخص های اقتصادی نظیر صدور مجوز کسب و کار را می توان بعنوان کارنامه حمایتی محسوب کرد؟ در شرایط انقباض پولی بانک ها، واقعا چند درصد متقاضیان تسهیلات مالی خرد، به خواسته خود رسیده اند؟ دکتر منظور عزیز، این گونه گزارش عملکرد دادن حداقل با توجه به سابقه و عقبه شناختی که از شما سراغ داریم، امری زشت و سخیف است. آیا اقتصاد دان ها هم طنز تعریف می کنند؟

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اعلام کرده است که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود ۴۸ درصد و نرخ بیکاری آن ۱۵ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی ارشد بالای ۶۸ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ۹ درصد، نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دکتری بالای ۷۰ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها سه درصد است. طبق برآورد‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به تازگی بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری را نگران‌کننده دانسته و هشدار داده: «نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند.» این برای نخستین‌بار نیست که مسوولان درباره افزایش دکتری‌خوان‌ها هشدار می‌دهند، اما عجیب اینجاست که در روز‌های پایانی ۱۴۰۲ هستیم و به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شده باشد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.