چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
پیامدهای بسته بودن پیچ اعتبارات خرد توسط دولت ها:
خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
صحبت از رقابت در بازار انحصاری؟
فرزین در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران مدعی شد که مرجعیت بخشی به نرخ ارز در بازار توافقی ارز مرکز مبادله انجام خواهد شد. در سامانه طراحی شده این بازار، حراج صورت می گیرد و نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‌شود. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند و ... . در نگاه سطحی به داستان، با مکانیزمی از تعادل یابی مبتنی بر عرضه و تقاضا مواجه هستیم. اما وقتی این سوالات مطرح می گردد که انحصار ارز کشور در دست کیست؟ چه مکانیزم و ضمانتی وجود دارد که بانک مرکزی بشکل مستقیم و غیرمستقیم و با هر ادله و هدفی که باشد، در این بازار دست نبرد؟ و .... ، باید در خیر بودگی این بازار مبادله ای مبتنی بر عرضه و تقاضا شک کرد؟
کد خبر: ۳۹۶۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آنجا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
بالاخره صدای اعتراض همه بلند شد:
وقتی کار را بدست جماعت ابله بسپاریم، بهتر از این عملکرد نخواهیم داشت. این عبارت ابله بودگی، نه توهین است و نه تخریب و نه مرتبط به مدرک تحصیلی و پست سازمانی. مدیر ابله، توان چیدن پهنه‌های برنامه‌ای برای استخراج عملکرد مطلوب و کاهش پیامدهای نامطلوب را ندارد. عملکرد بانک مرکزی و جماعت اقتصادی‌ها در کشور، بی شباهت به مدیریت ابلهانه نیست (تاکید می‌کنیم که قصد توهین نداریم و صفت برخی از دستگاه‌ها و افراد، بر اساس عملکردشان است). آقایان توان جلوگیری از تجدد امهال وام‌های بانکی کلان را ندارند و حجم دستورات برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نابجا (الزاما و با تاکید همانند، تسهیلات فرزند آوری) آنقدر زیاد است که راهکار را بر کاهش و بنوعی قطع ارایه تسهیلات خرد جستجو کرده اند. موضوعی که باعث افزایش مبلغ ربا در قالب فروش صوری جنس تا حد صدی هفت و ربای پول نقد در حد صدی ده شده است. ما بشکل کاملا مستقیم به آیات عظام کشور در این خصوص هشدار شرعی می‌دهیم. ایفای تعهدات دینی و پیگیری امور توسط این گروه از مراجع، از الزامات وظیفه‌ای ان‌ها بوده و همانگونه که از خودشان اموخته ایم، عواقب شرعی دینی و دنیوی داشته و ذمه محسوب می‌شود. آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی، هشدار قبلی را گویا نشنیدی، ان شاالله موج جدید را حتما خواهی شنید. اصلاح کن قبل از اینکه بیشتر زیر سوال بروی.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
علیزاده رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی:
رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از اتمام گزارش این تحقیق و تفحص خبرداد و گفت: بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی و حاکمیت شرکتی بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
ادعاهای روح الله ایزادخواه در خصوص خاندوزی:
روح الله ایزدخواه نماینده مجلس، با انتقاد از دو چالش کمبود اعتبارات خرد برای استفاده معیشتی اقشار مختلف جامعه و بحث ایرادات بنیادین جراحی اقتصادی دولت مدعی شده است که وزیر اقتصاد بارها در جلسات نظارتی بیان داشته اند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد» و ... . در آسیب شناسی این روند و همگرا با نظرات آقای ایزدخواه باید بیان داشت که در ابتدای صدارت جناب خاندوزی، یکی از قویترین نیروهای پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال (دارای کلیه شرایط احراز و سوابق مشابه در حد مشاور وزارتخانه و ریاست سازمان و ...) برای تقویت تیم مدیریتی ایشان پیشنهاد گردید. چندین جلسه با اقای شریف زاده هم ( دستیار قبلی وزیر و معاون امور بانکی فعلی) برگزار شد. اما گویا دوستان فکر می کردند که وزارت شما لابی همگرا امنیتی-حاکمیتی ، رای اعتماد مجلس و صدور حکم وزارت است. همکاری پیشنهادی برقرار نشد و مشخص است که وزیر امروز در تعامل با بانک ها درمانده باشد. وزیری که نمی داند یک خم هر بانک کجاست ، چینش اعضای هیات مدیره بر اساس کدام منطق ناپیدا صورت می گیرد، توان تفسیر صورت های مالی بانک ها را ندارد ، حساسیتی به بحث ابر بدهکاران و امهال نشان نمی دهد، منابع درآمدی وظایف اصلی و غیر اصلی را نمی شناسد،آگاهی به شاخص های اصلی تبیین وضعیت و جایگاه بانک ها ندارد و ..... ، معلوم است که بانک را به تابلو و اسم می شناسد و چند نفر به عنوان هیات مدیره و هیات عامل. از ماست که برماست.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
دستور رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن؛
رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
تحمیل درخواست های نادرست بر نظام بانکی :
نابخردی آنقدر قوت گرفته که بانک و نظام بانکداری نه بعنوان یک شرکت خصوصی (دارای هزینه-درامد)بلکه بعنوان نوعی قلک و جعبه جادو برای تامین پول نگریسته می شود. از یکطرف می گویند بانک ها نباید بنگاه داری کنند و از طرف دیگر تاکید دارند که بانک های خصوصی باید بخشی از تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن را برعهده بگیرند. نتیجه این بازی مشخص است.تضعیف و نابودی بانک های خصوصی و در ادامه آن، تضعیف و نابودی اقتصادی بانکی . قضاوت در خصوص جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی در انتظار بانک‌های متخلف با شما.
کد خبر: ۳۹۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸ دستگاه اقتصادی دولتی شفاف سازی کنند؛
طبق اسناد دریافتی، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات ٢٠ ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی ٨ دستگاه دولتی بدهند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران.
کد خبر: ۳۹۱۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
افشاگری پرویزیان ، مدیرعامل بانک پارسیان :
کوروش پرویزیان کارشناس بانکی در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با انتقاد از تسهیلات تکلیفی بانک ها گفت: حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی فقط برای مسکن ملی وجود دارد. این ناترازی از طرف دولت به بانک ها تحمیل می شود.تعریف اولی که از بانک به ما یاد دادید این بود که مخاطره و ریسک مربوط به اعطای هر نوع وام و تسهیلات را بتواند ارزیابی بکند. در تسهیلات تکلیفی این اصلا وجود خارجی ندارد.سازمان امور مالیاتی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیات وضع کرده و این کار دست بردن به جیب سهامداران بانک است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی؛
در کشوری که به دلایل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ تشکیل سرمایه یک دهه منفی بوده و استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و بخش غیرمولد و سفته‌باز طرفدار بیشتری دارد، در این شرایط اگر دولت و بخش عمومی هم از طریق بودجه عمومی (عمدتا بودجه عمرانی) و تسهیلات تکلیفی نتواند به تشکیل سرمایه کمک کند، آیا بخش مولد بسیار نحیف‌تر از این نخواهد شد؟ البته که این نقد نیز به سیاست‌های دولت وارد است که در بخش‌هایی بدون داشتن نگاه توسعه‌ای، صرفا دست به پولپاشی می‌زند و اهداف اشتغالزایی در حد پولپاشی رها خلاصه می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۲۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک و اتصال همه این سامانه‌ها به یک سامانه واحد در نظام بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۷۴۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال آینده، تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
کد خبر: ۳۷۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو در ارتباط با چگونگی سوق دادن نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید گفت :هدایت نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید همواره یکی از دغدغه های مسئولان کشور بوده است، البته در این عرصه در مقاطعی با اتخاذ برخی سیاست‌ها توانسته ایم به برخی از موفقیت ها دست پیدا کنیم گرچه راه برای ادامه کار و رسیدن به نقطه مطلوب طولانی است.
کد خبر: ۲۶۹۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
مسکن مهر؛
از ابتدای شروع مسکن مهر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانکی پرداخت شده است. اما این وام‌های بانکی دقیقا صرف چه اقداماتی شده است؟
کد خبر: ۱۲۸۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
محمود احمدی:
امروز نقدینگی ایجاد شده صرف پرداخت سود به سپرده هایی می شود که با توجه به وضعیت تولید و اشتغال مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری شده و چه پیامدی را برای کشور خواهد داشت.
کد خبر: ۱۲۱۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
بدهی نجومی!!
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
درآمدهایی که درآمد نیستند!
بخشی از ارقام وصولی که دولت دریافت می‌کند درآمد نیستند، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت هستند که در بخش درآمدی دولت درج می‌شود و به‌عنوان منابع درآمدی ذکر می‌شود؛ در حالی که ماهیت درآمدی ندارند.
کد خبر: ۱۰۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
عباس علی نورا مطرح کرد؛
عباس علی نورا از اساتید دانشگاه، درمورد بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی تاریخچه طولانی و دلایل متعددی دارد.
کد خبر: ۸۵۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۱