جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی صبح چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ در ادامه‌ رویداد «پیشگامان پیشرفت»، در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار و ۱۰ نفر از آن‌ها به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.رهبر در این دیدار تاکید نمودند که نکته‌ اساسی‌ای که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می خواهم تکیه کنم، این است که نظام تصمیم‌گیریِ اجرائی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند؛ این الزام است: باید کمک کند. مهم‌ترین کمک هم این است که موانع را از سر راهشان بردارد؛ موانع را بردارد. من متأسّفانه مشاهده می کنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعت‌گیر را ایفا می کنند؛ یعنی به جای اینکه کمک کنند به پیشرفت و توسعه‌ شرکت، موانعی ایجاد می کنند که این در واقع مانع پیشرفت آن می شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها به زیرمجموعه‌های دولتی خصوصی‌سازی نیست، گفت: ترسیم باید‌ها و نباید‌های صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه، دولتمردان باید به آن‌ها ملتزم باشند. این‌که واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

در حالیکه مغز متفکر و جریان راهبری حوزه سیاستگذاری، نظارتی و اصلاح امور اجرایی کشور در تشکلی بنام شورای انجمن‌های علمی ایران مستقر است، معاون اول رئیس جمهور اقدام به تدارک جلسه با هیات رئیسه سه تشکل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نموده است. ضمن تقدیر و تائید چنین جلساتی، یادآور الزام به برگزاری جلسه با هیات رئیسه شورای انجمن‌های علمی ایران، خدمت جناب دکتر مخبر هستیم.

یک فعال تعاونی می‌گوید:در اصلاحیه قانون تعاون برخی تصدی‌گری‌ها را از اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سلب کرده‌اند و در جریان برگزاری انتخابات و مجامع اتاق‌ها و اتحادیه‌ها مداخله دولتی دیده می‌شود.