یک کارشناس ارشد مسائل حقوقی معتقد است به طور کل هر تخلفی که انجام شود تعقیب آن به عهده قوه قضاییه است. اما قوه قضاییه برای انجام وظایف خود نیاز به ضابطینی دارد که این ضابطین زیرمجموعه قوه مجریه هستند. با این حال بخشی از این وظایف با ورود برخی نهادها به زیرمجموعه دولت از احاطه دولت خارج شده است.